2 - اخبار تعيين كه حكم به تعيين اخذ راجح و طرح مرجوح مىنمايد . اگر ميان اين دو دسته توانستيم جمع كرده و يكى را قرينه براى تصرّف در ديگرى قرار دهيم چه‌بهتر ( مثلا اخبار تخيير را گرفته و به اطلاق آنها عمل كنيم و در متعارضان مطلقا قائل به تخيير شويم چه متكافئان باشند و چه يكى راجح باشد كه امر به اخذ به راجح كرده حمل بر ندب بر تخيير و بيان يكى از دو فرد تخيير كنيم و يا ظاهر اخبار تعيين را گرفته و بگوئيم اخذ به راجح واجب تعيينى است و با اين‌ها اطلاقات اخبار تخيير را قيد بزنيم و بگوئيم تخيير در جايى است كه هيچ رجحانى نباشد . ) امّا گر نتوانستيم ميان آن دو را جمع كنيم و همين اندازه از تمام اخبار علاجيّه فهميدم كه اجمالا يكى از متعارضان حجّت است و ما حق ندايم هر دو را طرح كنيم ، ولى تفصيلا نفهميدم كه جاى تخيير است يا جاى ترجيح و دوران امر ميان تخيير و تعيين شد تكليف چيست ؟ مىفرمايد كه تكليف تعيين است ، يعنى معينا بايد راجح را اخذ كنيم و اگر رجحانى نبود ، نوبت به تخيير مىرسد و دليل مطلب چند امر است . 1 - دوران امر ميان تعيين و تخيير است و تعيين قدر متيقن است و بايد بدان اخذ كرد و به ديگر سخن حديث راجح در هر حال حجت و مقطوع الحجية است يا تخييرا ( اگر فى الواقع مخيّر باشيم . ) يا تعيينا ( اگر در واقع اخذ به راجح معيّن باشد . ) ولى خبر غير راجح يعنى مرجوح مشكوك الحجيّة است ؛ زيرا اگر در واقع مخير باشم ، اين خبر هم يك طرف قضيّه است ولى اگر در واقع اخذ به راجح معيّن باشد اين خبر كنار مىرود و چون هر دو متحمل است ، حجيّت آن محرز نيست و شك در حجيّت مجراى اصل عدم حجيّت است و در اوايل باب امارات هم كه امورى به عنوان مقدّمات بحث مطرح بود در امر سوم راجع به تأسيس اصل مبسوطا در اين‌باره بحث شد . 2 - ادّعاى اجماع هم شده مبنى بر اينكه حتما خصوص راجح حجّت است و با وجود آن نوبت به مرجوح نمىرسد . 3 - به يك سلسله وجوه ديگرى هم استناد شده كه بهترين آنها اخبار و روايات است و خود اخبار چند طائفه است :